امام جمعه اهل سنت بجنورد: دستگاههای قضایی با آشوبگران برخورد قانونی کنند/ حادثه زاهدان محکوم است
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۰۱۰۴
امان دردی آخوند یزدانی، امام جمعه اهل سنت مسجدالنبی بجنورد در گفتوگو با خبرنگار فارس در بجنورد اظهار کرد: در حوادث اخیر صف معترضین از اغتشاشگران جدا است و ما در هفته های اخیر تاکنون مشاهده کردیم به که بهانه مرگ خانم مهسا امینی، اغتشاشگران و دشمنان خارجی نظام مقدس ایران، به فکر تجزیه این کشور افتادند و به عناوین مختلف وارد شده و به اموال عمومی و مردمی آسیب های فراوان رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: حتی اغتشاشگران اقدام به شهادت بسیجیان دلاو و نیروهای جان بر کف فراجا نمودند که خواسته ما از دستگاههای قضایی و مسئولین مربوطه این است که با این آشوبگران و فتنه انگیزان برخورد قانونی شود.
امام جمعه اهل سنت مسجدالنبی بجنورد افزود: اهل سنت این گونه حوادث تروریستی و اغتشاشات را به شدت محکوم می کنند و از ملت با بصیرت و ولایتمدار ایران می خواهد در این برهه از زمان که دشمنان قسم خورده کشور، قصد ایجاد ناامنی را دارند وحدت خود را تقویت نموده و گوش به فرامین و توصیه های امام راحل و مقام معظم رهبری داشته باشند و با مقابله با اغتشاشگران، از میهن و خون شهدای اسلام پاسداری نمایند.
وی همچنین در خصوص حادثه تروریستی زاهدان بیان داشت: این حادثه نشانه درماندگی استکبارجهانی در مقابل قدرت جمهوری اسلامی ایران است، چرا که به شهادت رساندن سپاهیان و بسیجیان عزیز و به شهادت رساندن نمازگزاران؛ نشان دهنده اوج وقاحت و بی شرمی دشمن است.
آخوند یزدانی در پایان گفت: گروه تروریستی جیش الظلم که مسئول این جنایات است از سوی آمریکای جنایتکار و اسرائیل ملعون پشتیبانی می شود و قطعا اینگونه حوادث تروریستی نمی تواند ضربه ای به وحدت شیعه و اهل سنت سیستان و بلوچستان وارد نماید و اهل سنت پاسخ دندان شکنی به جیره خواران و مواجب بگیران کشورهای استکباری خواهند داد.
پایان پیام/آ
منبع: فارس
کلیدواژه: اهل تسنن علمای اهل تسنن اغتشاشات اهل سنت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع دستگاه قضا با متعرضین اراضی ملی و منابع طبیعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه بازدید از اراضی جنگلی- جلگه ای، اراضی حفاظت شده البرز مرکزی و اراضی ساحلی سیسنگان شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران گفت: برخی زمینهای جنگلی و ساحلی در شهرستان نوشهر مورد تصرف قرار گرفته و متاسفانه برخی افراد به خود اجازه میدهند علیرغم اینکه این زمینها متعلق به منابع ملی است، زمین را در ید و تصرف غاصبانه خود قرار دهند.
او افزود: همه دستگاههای مرتبط تکلیف دارند از اراضی ملی و منابع طبیعی صیانت و حفاظت کنند؛ چراکه این اراضی، جزو انفال و متعلق به مردم است و دستگاههای متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، به عنوان امین مردم باید از این منابع خدادادی حراست کنند.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این راستا ورود جدی به موضوع خواهد داشت، تصریح کرد: افرادی که قصد تعرض به منابع ملی و منابع طبیعی دارند از این قصد خود عدول کنند چراکه قطعاً برخورد دستگاه قضایی با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: در برخی اراضی ملی غرب استان، افرادی ساخت و سازهایی انجام دادند و علیرغم اینکه حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص این زمینها صادر شده، ولی متاسفانه اداره کل منابع طبیعی تاکنون نسبت به اجرای این احکام اقدام نکرده و به تکالیف و وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است که قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و نسبت به اجرای احکام صادره به قید فوریت اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان سفر کاری خود به غرب استان از اراضی جنگلی- جلگهای موسوم به ۱۰ هکتاری در روستای ملکار، اراضی ۵ هکتاری حفاظت شده البرز مرکزی در مجاورت پارک سیسنگان، اراضی جنگلی منطقه توسکاتک و اراضی ساحلی سیسنگان بازدید به عمل آورد و به صورت میدانی، وضعیت تغییر کاربریهای غیرمجاز، ساخت و سازهای بدون مجوز و تصرفات اراضی ملی را مورد بررسی قرار داد.